بالوثائق... وزارة الخارجية تهتز على وقع فضيحة مدوية من العيار الكبير

لى بعد أيام قليلة من الخطاب الملكي الأخير ، بمناسبة افتتاح الولاية البرلمانية الجديدة ، و الذي أكد من خلاله جلالته على ضعف أداء الإدارة العمومية و جودة خدماتها ، و أيضا العراقيل التي يواجهها بعض المستثمرين في طريق ولوجهم للإدارة، علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة جدا أن فضيحة مدوية اهتزت على وقعها يوم أمس الخميس، وزارة الخارجية ، إثر احتجاج أصحاب شركات على خروقات فاضحة شابت مناقصة تهم صفقة عمومية لشراء لوازم الطباعة ، و التي حدد لها صاحب المشروع ( وزارة الخارجية )، كلفة تقديرية بقيمة ( 4,966,289,88 درهم ) ، حيث تقدمت 7 شركات للمنافسة على هذه الصفقة ، لكن و قبل 10 أيام فقط من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة ( أمس ) ، قام صاحب المشروع بوضع تعديلات فيما يخص الأجهزة المطلوبة ، حيث وضع قائمة بأسماء عينات لا توجد في المغرب ، و التي تتطلب السفر إلى الخارج من أجل اقتنائها ، في عملية وصفها أحد المحتجين بالتعجيزية ، لكن و مع ذلك تمكنت الشركات المحتجة من جلب هذه العينات وفق المعايير المتفق عليها و التوقيت المحدد ، في وقت استعصى على عشرات الشركات الدخول في هذه المنافسة بسبب ذات الاسباب التعجيزية التي وقضعت في آخر اللحظات.

الخطير في الأمر وفق نفس المصادر ، أن الشركة التي فازت بالصفقة ، قدمت عرضا ماليا فاق الكلفة التقديرية التي حددتها الوزارة في طلب العروض ،( 5,363,473,97 ) ، في حين تم إقصاء شركات أخرى ، تقدمت بعروض لم تتجاوز مبلغ ( 3,000,000,00 )، وفق نفس المعايير و الشروط المنصوص عليها في طلب العروض ، وهو ما يتعارض تماما مع ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية ، حيث يفوز صاحب أقل عرض مالي بالصفقة .

العملية ووجهت باحتجاجات شديدة ، بحضور مفوض قضائي عاين العملية من أولها إلى آخرها ، و تم تحرير محضر في القضية ، بهدف مقاضاة الوزارة على ما وصف بحسب المتضررين بالتجاوزات التي شابت عملية فتح الأظرفة ، لا سيما أن الشركات المتنافسة على الصفقة ، قامت باقتناء عينات من الطلب بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون سنتيم ، استدعت السفر للخارج من أجل اقتنائها ، وهو ما عرض هذه الشركات لخسارة مالية كبيرة ، علاوة على إقصائها بشكل فضاح من هذه المناقصة ، رغم استيفاء عروضها لكل الشروط المطلوبة .

كما طرح المحتجون علامات استفهام عريضة حول الصيغة التي كتب بها الاعلان عن طلب العروض المذكور سالفا ، باللغتين العربية و الفرنسية ، حيث بدا واضحا تضمن كل واحد منهما لكلفة تقديرية مغايرة تماما عن الأخرى ، فبالنسخة العربية وضع مبلغين مختلفين في نفس الجملة ، واحد كتب بالأرقام و الثاني كتب بالحروف ، أما بالنسبة للنسخة الفرنسية ، فقد وضع نفس المبلغ المكتوب بالأرقام في النسخة العربية ، وهو ما اعتبر بحسب المحتجين تمويها واضحا ، بهدف خلق نوع من البلبلة في صفوف المتنافسين على الصفقة .