المجلس الأعلى للحسابات يطلق أكبر عملية إفتحاص لمالية الجماعات الترابية بالمغرب

قام المجلس الأعلى للحسابات، بإطلاق أكبر عملية افتحاص سنوي للجماعات الترابية، وذلك بعد تدشين الإنطلاقةالأسبوع الماضي، بالجماعات المنتمية لإقليم الخميسات.
و ستستمر اللجان الخاصة بالافتحاص التابعة للمجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بممارسة مهامها الرقابية بكل جماعات المغرب،
حيث يتم تطبيق المادتين 214-215 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات والمقاطعات. والذي ينص على خضوع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية، طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، كاشفا أن “العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة تخضع لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما”.وتبعا لذلك فإن الجماعات المعنية ووفق ما جاء في طلب مدراء المصالح بالجماعة، فإنه يتعين عليهم تخصيص قاعة ملائمة للتدقيق في كل الملفات، خاصة المتعلقة بالمالية المتخصصة بالمصاريف والمداخيل بمصلحة المحاسبة، وكل ما له علاقة بالمال العام.يشار إلى أن عملية الافتحاص تأتي، حسب عدد من المراقبين، بسبب المشاكل التي تعيشها الجماعات المحلية،
منبهين إلى كون بعض الرؤساء يستغلون نفوذهم السياسي والمالي والاقتصادي لتدبير الجماعات الترابية بمنطق الضيعات الفلاحية.وحسب ما أوردته بعض المصادر الإعلامية، فإن عددا من المصالح داخل جماعات الترابية، تعيش نوعا من الارتباك بعد علمهم، ببدء قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حملة الافتحاص، التي تهم مزانية الجماعات، بداية الأسبوع الجاري.

loading...