شرطة طنجة توقع بأشهر نصاب على مواقع البيع الإلكتروني

قدمت خلية محاربة الجريمة الالكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة نهاية الاسبوع الماضي، شخص أمام النيابة العامة كان مبحوثا عنه على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.

وحسب مصدر مطلع، فإن القضية تعود وقائعها إلى منتصف سنة 2015 حيث تلقت مصالح أمن طنجة شكاية من أحد الاشخاص تفيد بتعرضه للنصب في مبلغ مالي من طرف شخص أوهمه ببيعه سيارة عبر موقع الكتروني معروف "لبيع السيارات ".

وذكر المصدر أن الابحاث والتحريات التقنية المنجزة في الموضوع من طرف خلية محاربة الجريمة المعلوماتية بطنجة أمسكت بخيوط متعددة اتضحت وبشكل جلي عندما تم إيقاف الجاني الذي اعترف بقيامه بعملية النصب في 3 شكايات الموجودة لدى الضابطة القضائية والمتعلقة بأشخاص من مدن مغربية أخرى ومنها طنجة، لكن المفاجأة أن تعميق البحث وتتبع خيوط القضية أسفر عن قيامه بما مجموعه 278 عملية أي تحصيله لما يقارب 18 مليون سنتيم بمعدل 7000 درهم كل شهر.

وأوضح المصدر أن الجاني اعترف بأنه يضع إعلانات لبيع سيارات بثمن بخس جدا ويشترط على الشخص المتصل به أن يدفع له عبر وكالة لتحويل الاموال مبلغا معينا كعربون من أجل ان لا يتم بيع السيارة بسبب الطلب الكبير عليها، مضيفا أن الزبون يرسل العربون له ويعمل على تحصيله من الوكالة، وأن ما يضمن له تكرار العمليات هو عدم قيام الضحايا بالتبليغ عنه بسبب بعد المدن التي يعرض ساكنتها للنصب وأيضا لقيمة المبلغ الذي يطلبه بحيث لا يقل عن 200 درهم إلى 1000 درهم.

الموقوف ( م.ب ) يبلغ من العمر 38 سنة و متزوج وأب، و حسب تصريحاته فإن الاموال المتحصل عليها يخسرها بالملاهي الليلة والسهرات الخاصة.

loading...