الداخلية تشدد الرقابة على بدخ رؤساء الجماعات القروية و الحضرية

تحركت الداخلية لوقف نزيف ميزانيات عدد من الجماعات القروية والحضرية جراء بذخ رؤسائها، في مصاريف تعويضات ولوازم اشتغال أعضاء المكاتب، إذ بدأت لجان تفتيش مستهل رمضان جولتها على جماعات وردت في لائحة تقرير يرصد تلاعبات في صفقات شراء سيارات فارهة. الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عدد الغد.

وتقول اليومية، أن مصالح الداخلية سجلت تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات سيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم، وأحيانا بأثمان مبالغ فيها لا تمت للأسعار الحقيقة بصلة، في حين أن بعض تلك الجماعات، خاصة القروية منها في أمس الحاجة إلى عربات وآليات لفك العزلة عن المناطق المهمشة، خاصة في ما يتعلق بتوفير النقل المدرسي وناقلات الماء الصالح للشرب.

وكشف تقرير مفصل توصلت به المصالح المركزية، أن عددا من الجماعات أصر رؤساؤها على اقتناء سيارات فارهة رباعية الدفاع وأحيانا من النوع الرياضي، مع وجود خيارات من النوعية المطلوبة للمناطق المعنية بأسعار أقل بكثير، مسجلا أن أغلب الجماعات الواردة في التقرير تتوفر على أساطيل نقل جيدة تركتها المجالس السابقة.

وتضيف الجريدة، أن الوثيقة سجلت وجود ما يشبه التنافس بين المكاتب، الأمر الذي جعل سيارات الدولة تتحول من مجرد أدوات يستعين بها المسؤولون الحكوميون على القيام بالمهام الموكلة إليهم، إلى امتياز اجتماعي وريع سياسي يجعلان البعض لا يتورع عن استعمال المال العام لشراء سيارات فارهة، أو استعمال السيارات العمومية لقضاء الأغراض الخاصة.

منشور الداخلية

ولم يجد منشور أصدرته الحكومة السابقة نفعا في إحكام المراقبة على سيارات الدولة، إذ كشف التقرير أن هناك تساهلا كبيرا في إعمال إجراءات ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، وأيضا تصنيف السيارات وفق الرتب والمسؤوليات وتحديد سقف مالي أقصى لكل صنف من أصنافها، كما لم تلتزم القطاعات الحكومية بتقديم تقرير سنوي في الموضوع، ولا إتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من قبل الأمن الوطني والدرك الملكي في حالات استخدامها خارج أوقات العمل.