البرلمان الأوربي يصادق على التخلي عن التوقيت الصيفي ..والمغرب مصر على إبقائها

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يحث المفوضية الأوروبية على التخلي عن انتقال دول الاتحاد للتوقيت  الصيفي  في الربيع ثم العودة إلى التوقيت  الشتوي 8221  في الخريف، حسبما ذكرت دائرة الصحافة. وشهدت جلسة البرلمانيين الأوروبيين العامة في ستراسبورغ نقاشا حاميا حول انتقال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التوقيت الصيفي من عدمه، وانتهت إلى التصويت لصالح التوصية بالتخلي عن هذا الأمر. وكانت عدد من الدول، خصوصاً الأوروبية، اعتمدت، منذ عقود، نظام التوقيت الصيفي، بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، بهدف اقتصاد الطاقة عبر تبكير أوقات العمل للاستفادة أكثر من ساعات النهار التي تزداد تدريجياً مع بداية الربيع حتى فصل الصيف. والمغرب من بين الدول التي تعتمد هذا النظام من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تعلن المملكة كل شهر مارس على زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتاً خلال شهر رمضان. وتبرر المملكة هذا الأمر باقتصاد استهلاك الطاقة، وأيضاً تيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خصوصاً بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المغرب. ويتميز الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يوجد في شمال الكوكب، بأيام مشمسة طويلة ابتداءً من أبريل؛ وهو ما يسمح بفترة زمنية كبيرة للطاقة الشمسية، وبالتالي إمكانية الاستفادة من تخفيض استهلاك الطاقة التي يستورد نسبة كبيرة منها. وحسب معلومات رسمية سابقة صادرة عن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فإن اعتماد التوقيت الصيفي يسمح بتوفير الطاقة بمعدل 80 ميغاواط يومياً، أي ما يعادل معدل استهلاك مدينة بحجم مكناس، إضافة إلى خفض تكاليف تدبير الخدمات العمومية، كما أنه يسمح بفترة زمنية مهمة لوقت الفراغ يمكن الاستفادة منها للأنشطة الاجتماعية. كما أن التوقيت الصيفي يحافظ أيضاً على تقارب زمني مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، ويعد قطاع  الأوفشورينغ  (ترحيل الخدمات)، أكثر مجال يتأثر بهذا التغير في التوقيت القانوني، الذي أصبح من المجالات الأكثر انتشاراً في المغرب. وسيكون المغاربة ابتداء من 31 مارس القادم مدعوين مجددا إلى إضافة 60 دقيقة لعقارب ساعاتهم، وإزالتها مجددا في بداية ماي المقبل بالتزامن مع حلول شهر رمضان. ويقضي المرسوم رقم 2.13.781 ، الصادر سنة 2013، بإضافة ساعة إلى التوقيت المحلي للمملكة عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، إلى غاية الأحد الأخير من شهر أكتوبر، مع إلغائها في شهر رمضان.

loading...