مُثــير.. مغربية مزوجة بـ2 رجالة واحد فيهم خليجي

 ينظر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء في واحد من الملفات الشائكة المتعلقة بتهم موجهة إلى امرأة انبثقت جميعها عن شبهة جمعها بين زوجين في آن واحد.
وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الإثنين، فإن الملف في طريقه إلى الإنتهاء من مرحلة التحقيق القضائي بعد الاستماع تفصيليا إلى مجموعة من المتورطين وأيضا إلى المشتكي وهو خليجي من جنسية سعودية يتهم خليلته المغربية بزواجها من آخر رغم أنها في عصمته ويدفع بزورية الوثائق المستعملة في الزواج الثاني والتي مكنت المشكوك في أمرها من الحصول على عقدي قران.
 وينتظر أن يواجه قاضي التحقيق "عمر كاسي" المشكوك في أمرها في الأيام القليلة المقبلة حول العقدين وطريقة الحصول عليهما إذ أن رسم الزواج الأول الذي يجمعها بالمواطن السعودي مصادق عليه من قبل قاضي التوثيق لدى قسم قضاء الأسرة بالرباط في ماي 2009 بصداق مسمى قدره 10 ملايين سنتيم بينما عقد الزواج الثاني يعود تاريخه إلى يناير 2008 وهو العقد المدرج بسجلات محكمة الأسرة بالبيضاء أي أن الزواج جرى أثناء سريان إجراءات الزواج المختلط بالمواطن السعودي خصوصا أن إجراءات الزواج المختلط تأخذ وقتا كبيرا نظرا لتدخل أكثر من جهة إدارية إذ حين عقد المتهمة القران مع الزوج المغربي كانت إجراءات الزواج السعودي انطلقت قبل ذلك بسنوات وما يدل على ذلك هو وجود تصريح بالموافقة على الزواج من المواطن السعودي عليه خاتم قاضي الأسرة يعود تاريخه إلى يونيو 2001 يعترف فيه الخطيبان بالموافقة على الزواج وتسمية الصداق.
 وأضافت يومية الصباح، أنه قبل ثلاث سنوات علم الزوج السعودي بوجود زوج آخر في حياة زوجته المغربية ما دفعه إلى رفع شكايات إلى النيابة العامة آخرها شكاية يطالب فيها وكيل الملك بإصدار تعليماته للضابطة القضائية بالتوجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإطلاع على تصريحات ووثائق الزوج الثاني والتي تتضمن في ما تتضمنه عقد الزواج ووثائق أخرى تتعلق بالأبناء كما أدلى بوثائق أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تؤكد مزاعمه ومن بينها نسختان لبطاقتي تعريف للمعنية بالأمر، الأولى تحمل رقما مخالفا للثانية.

loading...